قرار عاجل: زيادة سقف التمويل الاستهلاكي لـ 50 ألف جنيه في مصر!
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025. يأتي هذا القرار بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، ويرفع سقف التمويل الاستهلاكي النقدي المسبق للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه مصري، بدلاً من 10 آلاف جنيه. هذه الزيادة الكبيرة تهدف إلى توفير مرونة أكبر للعملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة لتعزيز الشمول المالي.
زيادة الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق
يعني هذا القرار أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي، بناءً على جدارته الائتمانية، سيكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق المتاح له 50 ألف جنيه، بغض النظر عن قيمة حده الائتماني الأصلي. هذه الخطوة من شأنها أن تُسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية المختلفة.
ضوابط جديدة لمنع إساءة استخدام التمويل
ولضمان استخدام التمويل بشكل مسؤول، حظر القرار حصول العملاء على تمويل نقدي مسبق إضافي قبل تقديم مستندات تثبت صرف التمويل السابق في الغرض المخصص له وسداده بالكامل. يتطلب ذلك من العملاء تقديم فواتير أو مستندات شراء تثبت استخدام التمويل السابق، لضمان استقرار الأوضاع المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.
التحول الرقمي في صميم القرار
يشدد القرار على أهمية استخدام التطبيقات الرقمية لحفظ بيانات المعاملات، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويلزم الشركات بتصنيف المعاملات وتوفير بيانات تفصيلية عن السلع والخدمات الممولة وتصنيفها القطاعي وبيانات عمليات الصرف، باستخدام نظم معلومات متكاملة.
الدفع الإلكتروني إلزامي
في إطار دعم الشمول المالي وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني، ينص القرار على إلزامية استخدام وسائل الدفع غير النقدي لصرف التمويلات وتحصيل الأقساط، تماشياً مع قانون رقم 18 لسنة 2019. ويحدد القانون مبلغ ألفي جنيه كحد أقصى لصرف التمويلات نقدًا، و500 جنيه كحد أقصى لسداد الأقساط نقدًا.
موافقة الهيئة ضرورية قبل تقديم منتج التمويل
يلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع التأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المحدد. ويجب على الشركات التقدم للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار لإثبات توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، لضمان حماية جميع الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
