قرار حكومي تاريخي: ضريبة الدمغة تحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية

في خطوة مفاجئة أشاعت تفاؤلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، قررت الحكومة المصرية، بعد تشاور بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية والاستثمار، تغيير نهج التعامل الضريبي في البورصة المصرية. وجاء القرار بتحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة على المتعاملين في سوق المال.
ضريبة الأرباح الرأسمالية.. قصة جدل
منذ تطبيقها عام 2017، أثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية جدلاً واسعاً في أوساط المستثمرين، الذين رأوا فيها عائقاً أمام حركة التداول وجذب الاستثمارات الجديدة. وقد انعكس هذا الجدل سلباً على أداء البورصة المصرية، مسجلة خسائر ملحوظة في متوسط جلساتها، قبل أن يتم تعليق العمل بها بعد عام 2022.
الحكومة تستجيب لمطالب المستثمرين
استجابةً للاعتراضات المتزايدة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، والتي حذرت من تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية السلبي على الاستثمار في البورصة المصرية، قررت الحكومة إعادة النظر في هذا النهج الضريبي. وفي اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 4 يونيو 2025، استعرض رئيس الوزراء الموقف النهائي ليتم اتخاذ القرار التاريخي بتحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
خبراء: القرار يدعم سوق المال
أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة حنان رمسيس أن مجرد الإعلان عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين، كان كفيلاً بإحداث خسائر كبيرة في سوق المال. وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن القلق الأكبر للمتداولين كان يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية لهم في مصلحة الضرائب، والتعامل معهم إجرائياً كالممولين.
من جانبه، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، ويدعم زيادة عمق السوق. وأشار إلى أن تصريح الحكومة السابق بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تسبب في عزوف المستثمرين، سواء الأجانب أو المصريين، عن الاستثمار في البورصة.
ضريبة الدمغة.. 25 في الألف
أوضحت الدكتورة رمسيس أن نسبة ضريبة الدمغة لن تتعدى 25 في الألف، مؤكدة أهمية مراعاة حجم نسب الضرائب لتتناسب مع مختلف شرائح المتداولين. وأشارت إلى أن سوق المال في مصر سوق عالي المخاطر، ويتطلب دعماً حكومياً لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات.