قرار حكومي بإلغاء دعم الكهرباء للمصانع بداية يوليو.. ماذا يعني ذلك للصناعة المصرية؟
في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إلغاء الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء الموجهة للأنشطة الصناعية، اعتبارًا من بداية يوليو 2025. يأتي هذا القرار بعد سنوات من تحمل الدولة فارق تكلفة الكهرباء للمصانع، بهدف دعم القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج.
إلغاء دعم الكهرباء للمصانع
ينص القرار على إلغاء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية بمختلف جهودها، سواء كانت فائقة أو عالية أو متوسطة، داخل وخارج أوقات الذروة. وكان هذا التخفيض يقدر بـ 10 قروش لكل كيلو وات/ساعة. وبهذا القرار، ستتحمل المصانع التكلفة الكاملة للكهرباء ابتداءً من الشهر المقبل.
أسباب إلغاء الدعم
يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع تكلفة دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 إلى نحو 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وتسعى الحكومة جاهدةً لترشيد الإنفاق العام وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويُتوقع أن يسهم إلغاء الدعم في توفير موارد مالية ضخمة يمكن توجيهها لقطاعات أخرى حيوية.
تأثير القرار على الصناعة
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة على القطاع الصناعي في مصر، حيث سترتفع تكاليف الإنتاج، وهو ما قد يؤثر على أسعار السلع النهائية للمستهلك. ويُخشى أن يؤدي ذلك إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما يُتوقع أن يواجه بعض أصحاب المصانع صعوبات في تحمل هذه الزيادة في التكاليف، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمار وفرص العمل.
