قرار جمهوري بالموافقة على قرض ضخم من البنك الدولي لتعزيز الاقتصاد المصري

في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. يأتي هذا القرار في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، ويهدف إلى تعزيز المقاومة الاقتصادية، وخلق فرص جديدة، وتحسين مستوى الرفاهية في مصر.

قيمة القرض ومساره التشريعي

يبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، وقد نُشر القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد. يُذكر أن مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2025، مما يُمهد الطريق لبدء تنفيذ البرنامج التنموي الطموح.

تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية

يركز برنامج تمويل سياسات التنمية على دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرض في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.

شراكة استراتيجية مع البنك الدولي

يُعزز هذا الاتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو والازدهار. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرض في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.