قانون جديد يُعيد هيكلة ملكية الدولة في الشركات: نحو تنمية مستدامة وجذب استثمارات
في خطوةٍ تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة، ناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة سياساتها المتعلقة بملكيتها للأصول، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
قانون جديد لتعظيم الاستفادة من ثروات الدولة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة. وأشار إلى أن الحكومة سعت من خلال هذا القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة التي تؤثر على شكل وإدارة الاستثمارات، والتحرر من البيروقراطية والسياسات القديمة التي قد تعيق النمو الاقتصادي.
مرونة أكبر وشفافية في إدارة الشركات
يسعى القانون إلى ضمان مرونة أكبر في إدارة الشركات المملوكة للدولة، مما يُعزز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي. كما يُسهل القانون عملية تخارج الدولة من بعض الأنشطة والصناعات، بما يتيح للقطاع الخاص فرصةً أكبر للمشاركة في الاستثمارات، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
دعم القطاع الخاص.. طريق النمو الاقتصادي
أوضح زين الدين أن دعم القطاع الخاص يُعد خطوةً أساسية نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي. كما يُسهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.
