قانون جديد لتنظيم صناديق الذهب في مصر.. نقلة نوعية تعزز الاستثمار

في خطوة واعدة لدعم قطاع الذهب في مصر، أشاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بمشروع القانون الجديد لتنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب. ووصف هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية من شأنها تعزيز مكانة الذهب كأداة استثمارية آمنة ومجزية في المستقبل.

قانون جديد يُعزز مكانة الذهب كأداة استثمارية

وأوضح واصف في بيان صحفي أن هذا التوجه الحكومي يتسق مع استراتيجية الدولة الرامية إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية. وأكد أن إنشاء كيان منظم للسوق، بالإضافة إلى مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيساهمان في ضبط معايير الذهب وفقاً للمعايير العالمية، ما يُقلل الاعتماد على إرسال الذهب للخارج ويُخفض التكلفة والوقت.

طفرة في صادرات الذهب المصري

وأشار واصف إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الذهب في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في حجم الصادرات، مدعوماً بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية وتطور التصميمات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في إفريقيا والخليج وأوروبا.

دور المصفاة المحلية في تعزيز تنافسية الذهب المصري

أكد واصف أن المصفاة المحلية ستعزز تنافسية الذهب المصري وترفع ثقة الأسواق الدولية بجودته، مما يدعم جهود الشعبة لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات. ويهدف ذلك إلى وضع مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالمياً بحلول عام 2030، وفقاً لاستراتيجية الشعبة.

تعاون كامل مع الحكومة

أعرب واصف عن استعداد الشعبة الكامل للتعاون مع الحكومة في صياغة القانون الجديد وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية في تنظيم سوق الذهب.

فرص استثمارية جديدة

اختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم صناديق الذهب سيفتح آفاقاً استثمارية جديدة، ويُمكّن شريحة أوسع من المدخرين من دخول السوق بشكل منظم وآمن، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الذهب كملجأ استثماري.