قانون تنظيم الفتوى: عقوبات رادعة تنتظر غير المتخصصين!
في خطوة هامة لضبط المشهد الديني، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك في اجتماع عقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، ودار الإفتاء.
عقوبات صارمة
ينص مشروع القانون على عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام إصدار الفتوى، حيث وافقت اللجنة على المادة 8 والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يصدر فتوى دون سند شرعي أو ترخيص. وفي حالة العود، تتضاعف العقوبة. كما يمتد نطاق العقوبة للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف، إذا ثبت علمه بالمخالفة.
ردع عام لمنع الفتاوى غير المسؤولة
أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على أهمية النص على عقوبة رادعة لكل من يُصدر فتوى من غير المُؤهلين، مشيرًا إلى انتشار فتاوى غير مسؤولة في الفترة الأخيرة من أشخاص دون سند شرعي أو فقهي. وشدد على ضرورة حماية المجتمع من الفتاوى المُضللة التي قد تؤثر على استقراره.
الحكومة متمسكة بتطبيق القانون
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تمسك الحكومة بنص المادة، مشددًا على السلطة التقديرية للقاضي في توقيع الحبس أو الغرامة حسب جسامة المخالفة. وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم إصدار الفتاوى، وليس تقييدها، وذلك حمايةً للمجتمع من الفتاوى الشاذة.
