قانون تنظيم الفتوى: ضبط إصدار الفتاوى وحماية المجتمع من التطرف
في جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، تقرير اللجنة عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
أهداف القانون
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى، وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، في ظل ما يشهده الواقع من دخول غير المتخصصين لهذا المجال الدقيق، وما قد ينتج عنه من نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
ضبط عملية الإفتاء
يأتي مشروع القانون كاستجابة لمطلب وطني وديني ملحّ، حيث يحدد الجهة المختصة بإصدار الفتاوى، ويرسم آليات إصدارها، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدورها عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها، صوناً للدين وحفاظاً على أمن المجتمع ووحدة الوطن.
فوائد تنظيم الفتوى
- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي.
- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، بنشر فتاوى شرعية صادرة من المتخصصين.
- دعم فكرة «المسجد الجامع» في كل محافظة، ثم في كل مركز، وهو ما تعمل عليه وزارة الأوقاف من خلال تأهيل عدد كبير من الأئمة لتقديم الفتاوى في مختلف التخصصات، كالعلاقات الزوجية، والإصلاح الأسري، ومواجهة الإرهاب، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
