قانون تنظيم الفتوى.. درع لمواجهة فوضى الفتاوى غير المسؤولة
في ظل تصاعد المخاوف من فوضى الفتاوى غير المنضبطة، يبرز قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية كخطوة حاسمة لضبط المشهد الديني وتحصينه من التجاوزات. ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدينية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية.
أهمية قانون تنظيم الفتوى
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على أهمية هذا القانون في التصدي للفتاوى غير المسؤولة وغير المنضبطة شرعًا، والتي تثير القلق وتشيع البلبلة بين الناس. وأشار إلى ضرورة وجود ضوابط صارمة تضمن مصداقية الفتاوى و سلامتها من أي انحرافات.
الفتوى العامة والخاصة
أوضح أبو العلا أن القانون يُسند الفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، مما يضمن الخبرة و الدقة في إصدارها. أما الفتاوى الخاصة، فأكد على أهمية التأهيل و الكفاءة لمن يصدرها، مشيرًا إلى أن مجرد التخرج من الأزهر أو العمل في الأوقاف لا يُعد كافيًا. وشدد على ضرورة المتابعة ووضع اشتراطات واضحة تُركز على غزارة العلم و الخبرة.
منصة إلكترونية للفتاوى
طالب أبو العلا بإنشاء منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى، لتلقي الاستفسارات بشكل منظم وتحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى. هذا الإجراء سيساهم في تيسير وصول المواطنين إلى الفتاوى الموثوقة و الموثقة.
