قانون تنظيم الفتوى: حماية المجتمع من التطرف وضمان الاستقرار الديني
في خطوة هامة لضبط المشهد الديني وحماية المجتمع من الفتاوى المغلوطة، انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
أهمية قانون تنظيم الفتوى
أكد التقرير البرلماني على الضرورة الملحة لوجود قانون ينظم عملية الإفتاء، ويضع ضوابط ومعايير صارمة لضمان صدورها من مؤهلين علميًا، وذلك في ظل انتشار فتاوى مغلوطة ومتشددة تهدد أمن المجتمع الفكري. يأتي القانون لحماية الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ووضع إطار قانوني واضح يحدد الجهة المختصة بإصدار الفتاوى وآليات عملها.
مطلب وطني وديني
أشار التقرير إلى أن قانون تنظيم الفتوى لم يعد خيارًا، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لحماية الدين، والحفاظ على أمن المجتمع ووحدة الوطن. فهو يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
أهداف القانون
- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
- التزام المؤسسات الإعلامية بنشر فتاوى شرعية من متخصصين.
- تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة ومركز، وتأهيل الأئمة للفتوى في مختلف التخصصات، بما في ذلك العلاقات الزوجية، والإصلاح الأسري، ومواجهة التطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
