قانون تنظيم الفتوى الشرعية: موافقة مبدئية من «دينية النواب».. ومجمع البحوث ضمن المختصين
شهد مجلس النواب المصري، تطورات هامة بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
موافقة مبدئية على مشروع القانون
جاءت الموافقة المبدئية خلال اجتماع اللجنة المنعقد في الخامس من مايو، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. حضر الاجتماع شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.
إضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى جهات الفتوى
أقرت اللجنة مقترحًا قيمًا قدمه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يقضي بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة. كما أقرت اللجنة إضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الخاصة. وتأتي هذه الإضافات لتعزيز دور المؤسسات الدينية الموثوقة في إصدار الفتاوى، وضمان دقتها وسلامتها.
استكمال مناقشة مواد القانون
من المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية في اجتماعها المقرر عقده صباح السادس من مايو. هذا الاجتماع المرتقب يُتوقع أن يشهد نقاشات مُعمقة حول بنود القانون، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تضمن تنظيم إصدار الفتاوى بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون المجتمع.
