قانون المرور الجديد 2025: ثورة على الفوضى المرورية؟

في ظل التوسع الكبير في شبكة الطرق والكباري بمصر، يترقب المواطنون إقرار قانون المرور الجديد 2025، وما يحمله من تغييرات جذرية في قطاع النقل. يناقش مجلس النواب حاليًا مشروع القانون الجديد، المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف ضبط إيقاع الشارع وتعزيز السلامة المرورية.

يأتي هذا التعديل في وقت تشتد فيه الحاجة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والحد من الحوادث المرورية والمخالفات المتكررة، خاصة مع تزايد أعداد المركبات الخاصة والعامة.

إحالة مشروع قانون المرور الجديد 2025 للجنة مختصة

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون المرور الجديد 2025 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير متكامل بشأنه.

أبرز تعديلات قانون المرور الجديد 2025

يتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات جوهرية، أبرزها تطبيق نظام النقاط المرورية، حيث يتم خصم نقاط من رصيد السائق عند ارتكاب مخالفات محددة، مع سحب الرخصة مؤقتًا عند نفادها. كما تتضمن التعديلات تغليظ عقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لتصل إلى الحبس وسحب الرخصة نهائيًا.

ومن التعديلات الهامة أيضًا، إلزام سيارات الأجرة والنقل العام بتركيب كاميرات مراقبة داخلية لتعزيز الأمان ومنع التجاوزات، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات المرورية، مع تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات رقمية متطورة.

موقف النواب من التعديلات

أعرب عدد من النواب عن تأييدهم للتعديلات المقترحة على قانون المرور الجديد 2025، مؤكدين أنها استجابة لمطالب الشارع المصري بضبط المنظومة المرورية والحد من الحوادث. وشددوا على ضرورة وضع آليات تطبيق واضحة، مع توفير ضمانات كافية لمنع الاستغلال التعسفي للقانون.

وأشار نواب آخرون إلى أهمية التطبيق الجاد للقانون، مع تكامل الرقابة والتوعية المجتمعية، لتحقيق نقلة نوعية في الثقافة المرورية، من العشوائية إلى الالتزام.

رؤية مستقبلية لقانون المرور 2025

تمثل تعديلات قانون المرور الجديد 2025 جزءًا من جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة منظومة النقل، وتبني حلول ذكية لإدارة حركة المرور، والاعتماد على أنظمة إلكترونية لضبط المخالفات.