قانون المرور الجديد 2025: ثورة على الطرق المصرية؟
في ظل التوسع الملحوظ في شبكة الطرق والكباري بمصر، يترقب المواطنون إقرار قانون المرور الجديد 2025، متطلعين إلى تحسينات جذرية في قطاع النقل. يأتي هذا القانون المنتظر وسط تحديات متزايدة تتعلق بالسلامة المرورية وانضباط حركة السير.
دور انعقاد مجلس النواب ومناقشة قانون المرور
يناقش مجلس النواب خلال دور انعقاده الحالي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق انضباط مروري شامل، وتعزيز سلامة المواطنين على الطرق، خصوصًا مع تزايد أعداد المركبات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال النقل.
إحالة مشروع القانون للجنة مختصة
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون المرور الجديد 2025 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير شامل عنه.
أبرز التعديلات المنتظرة على قانون المرور
من أبرز التعديلات المنتظرة تطبيق نظام النقاط المرورية، حيث يتم خصم نقاط من رصيد السائق عند ارتكابه مخالفات محددة، ويتم سحب الرخصة مؤقتًا عند نفاد هذه النقاط. كما تشمل التعديلات تغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لتصل إلى الحبس وسحب الرخصة نهائيًا.
كذلك، ناقش المجلس إلزام سيارات الأجرة والنقل العام بتركيب كاميرات مراقبة داخلية لتعزيز الأمان ومنع التجاوزات. بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات المرورية، في مقابل تطوير آليات الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية المتعلقة بها.
موقف النواب من التعديلات
أيد عدد من النواب التعديلات المقترحة على قانون المرور الجديد 2025، مؤكدين أنها تستجيب لمطالب الشارع المصري بضبط المنظومة المرورية وتقليل حوادث الطرق. وطالبوا بوضع آليات واضحة لتطبيق القانون، مع توفير ضمانات لمنع استغلاله بشكل تعسفي.
كما شدد نواب آخرون على أهمية التطبيق الجاد للقانون، مع تكامل الرقابة والتوعية المجتمعية لخلق ثقافة مرورية ملتزمة.
رؤية مستقبلية لتعديلات قانون المرور
تعد تعديلات قانون المرور الجديد 2025 جزءًا من جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل، بالإضافة إلى تبني حلول ذكية لإدارة حركة المرور والاعتماد على أنظمة إلكترونية لضبط المخالفات.
