قانون الفتوى الجديد: فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
في خطوة تاريخية تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مكانتها كمرجعية دينية وسطية ومعتدلة، أقر مجلس النواب المصري قانونًا جديدًا لتنظيم الفتوى الشرعية. يأتي هذا القانون، الذي وصفه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه “بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر”، ليواكب التحديات الراهنة وينشر الفكر المستنير.
قانون تاريخي ينظم الفتوى الشرعية
أكد جبالي، في كلمته خلال ختام مناقشات مشروع القانون، على أهمية التعاون بين العلماء والمؤسسات الدينية في صياغة هذا التشريع. وأشار إلى أن القانون ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المعاصرة، وترسيخ دور الدولة المصرية في نشر الفهم الصحيح للدين.
مصر مرجعية دينية وسطية ومعتدلة
شدد رئيس مجلس النواب على أن القانون يؤكد على مكانة مصر كمرجعية دينية وسطية ومعتدلة، تحرص على نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة. وأضاف أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة الحاسمة، وأن القرارات التي يتخذها ستترك أثرًا بعيدًا في مستقبل الأمة.
الفتوى: أداة لنشر الدين الصحيح
أعرب جبالي عن ثقته في أن القانون سيعزز دور الفتوى الشرعية كأداة فاعلة في نشر الدين الصحيح وتوجيه المجتمع نحو الوسطية والاعتدال. وأكد أن القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ويجعلها مرجعًا موثوقًا للمسلمين في مصر وخارجها.
