قانون الفتوى الجديد: ضبطٌ للخطاب الديني وحمايةٌ للمجتمع من الفوضى

في خطوةٍ هامةٍ لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. يأتي هذا القانون ليعالج التحديات الفكرية المتزايدة ومحاولات التشويش على الثوابت الدينية.

قانونٌ يُنظم إصدار الفتاوى ويُحارب التطرف

أشاد النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمشروع القانون، مؤكدًا أهميته في ضبط مجال الفتوى ووضع ضوابط واضحة تضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية. وأشار إلى أن القانون يمنع غير المختصين من إصدار الفتاوى، ويُحصر هذه المهمة في أهل العلم المؤهلين من مؤسسات علمية معتبرة.

حمايةٌ للمجتمع من فوضى الفتاوى

شدد سليمان على أهمية صون الخطاب الديني من العشوائية والانفلات، خاصةً في ظل التحديات الفكرية الراهنة. وأوضح أن مشروع القانون يضمن أن تصدر الفتاوى من أهل العلم الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر. كما يُغلق القانون الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع، والتي قد تستغلها بعض الجماعات المتطرفة لتبرير العنف.

مناقشةٌ برلمانيةٌ هامةٌ

جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في 11 مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.