قانون الفتوى الجديد: الأزهر والنواب يتعاونان لضبط إصدار الأحكام الشرعية
في خطوة تعكس التعاون بين المؤسسات الدينية والتشريعية، وافق مجلس النواب على تعديلات جوهرية اقترحها الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تعديلات الأزهر على تعريف الفتوى
من أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس، تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». هذا التعديل المقترح من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، يهدف إلى ضبط مفهوم الفتوى وتحديد إطارها الشرعي.
جهات إصدار الفتوى الخاصة
كما تضمنت التعديلات تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الخاصة، حيث تم الاتفاق على اختصاص كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية، واللجان المشتركة المنصوص عليها في القانون، وأئمة وزارة الأوقاف المستوفين للشروط المحددة، بإصدار الفتاوى الخاصة.
تأكيد على دور الأزهر في ضبط الفتوى
موافقة مجلس النواب على مقترحات الأزهر الشريف تعكس أهمية دور الأزهر في ضبط الفتاوى الشرعية ومنحها الصبغة الرسمية، بما يحفظ الثوابت الدينية ويمنع الفوضى في إصدار الأحكام الشرعية. هذا التعاون بين النواب والأزهر يؤكد حرص الدولة على تنظيم الشأن الديني وحماية المواطنين من الفتاوى غير الموثوقة.
