قانون العمل الجديد 2025: انطلاق شرارة التغيير في سوق العمل المصري
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شارة البدء لتطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025، معلنًا بذلك مرحلة جديدة في سوق العمل المصري. يُعد هذا القانون بمثابة انتصار لقطاع العمال، حيث يُعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويُحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل طرف. يأتي ذلك متسقًا مع رؤية مصر الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وجذب الاستثمارات.
توجيهات رئاسية هامة
لم يقتصر دور الرئيس السيسي على إطلاق قانون العمل الجديد، بل وجّه الحكومة بمجموعة من الخطوات الهامة، تشمل:
- الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وعرضه على الحوار المجتمعي.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، مع صرف إعانات في حالة الوفاة.
- إطلاق مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية تُؤهلهم لمتطلبات سوق العمل.
- تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان حصول العمال على مستحقاتهم دون تأخير.
- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من المزايا الهامة، أبرزها:
- إلغاء استمارة «6» لتسريح العمالة.
- صرف العلاوة الدورية بانتظام.
- تحديد الأجر وتوثيقه في عقد العمل.
- تعزيز حقوق المرأة العاملة، خاصةً خلال فترات الولادة والرضاعة.
- توفير فرص التدريب للعمالة في مختلف المجالات لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
- إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتعزيز الحوار بين أطراف العمل.
- حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
- إلزام صاحب العمل بدفع مستحقات العامل عند انتهاء علاقة العمل، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة.
مكافأة نهاية الخدمة
يُحدد القانون الجديد آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة، حيث يستحق العامل مكافأة عند بلوغ سن المعاش وفقًا للمادة 172. تُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتُصرف أيضًا في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، في حالة عدم وجود حقوق أخرى عن هذه المدة وفقًا لقانون التأمينات.
