قانون العمل الجديد: مدبولي يدشن مشاورات لتفعيل اللائحة التنفيذية

انطلقت جلسات التشاور بين الجهات المعنية بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتهدف هذه المشاورات إلى الوصول إلى توافق يُمهد الطريق لتفعيل القانون، الذي يحظى بأولوية حكومية، ويعزز مصالح جميع الأطراف، بما يتماشى مع رؤية مصر لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل.

مدبولي يُشيد بموافقة البرلمان على قانون العمل

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مدبولي مع وزير العمل محمد جبران، لمناقشة مستجدات ملف العمل، حيث استعرض الوزير الجهود المبذولة في إعداد القانون والمشاورات المكثفة التي أُجريت مع مختلف الجهات، والتي أسفرت عن توافق حيال بنوده الرئيسية.

رؤية الوزارة لتطوير التدريب المهني

سلط جبران الضوء على رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، موضحاً الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديرياتها بالمحافظات. وأشار إلى إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل، بهدف دعم إنشاء وتحديث مراكز وبرامج التدريب.

ترخيص مراكز التدريب الخاصة

أوضح جبران أن الوزارة تُرخص مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص لمزاولة أنشطتها، مع التأكد من استيفائها لمعايير الجودة في البرامج التدريبية، والكفاءات التدريبية، ومرافق التدريب. وقد تم مؤخراً ترخيص 49 مركزاً، ويجري العمل على ترخيص أكثر من 100 مركز إضافي، فضلاً عن مراجعة طلبات 300 مركز.

وأكد جبران أن القانون يُلزم جهات التدريب بمنح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة مُعترف بها محلياً ودولياً، منوهاً إلى أهمية سد فجوة نقص المهارات.

جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة

أشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك 38 مركزاً للتدريب المهني ثابتاً، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة تغطي جميع المحافظات، وتقدم تدريباً على 49 مهنة من خلال 600 دورة تدريبية، تُخرج أكثر من 12 ألف متدرب سنوياً.

التحول الرقمي في إصدار شهادات التدريب

وفي إطار التحول الرقمي، أشار جبران إلى إمكانية استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً، من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة المصرية للاتصالات “we”.

الشراكة مع القطاع الخاص

أكد جبران أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير التدريب المهني، مشيراً إلى توقيع بروتوكولات تعاون، منها بروتوكول مع شركة كومبليو الإيطالية، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز تصدير العمالة الفنية المؤهلة، وتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج.

واختتم الوزير حديثه باستعراض مشروع “مهني 2030″، الذي يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، منوهاً إلى ترخيص 49 مركزاً للتدريب، والشراكات مع جهات حكومية ومنظمات دولية.