قانون العمل الجديد: بشرى سارة للعمال المصريين | ضمان حقوق وتسوية منصفة
في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق العمال، جاء قانون العمل الجديد ليقدم حزمة من الضمانات والمزايا، ليضمن بيئة عمل عادلة ومنتجة. وفي حوار خاص مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج “البعد الرابع” على قناة “إكسترا نيوز”، كشف وزير العمل، محمد جبران، عن أبرز ملامح هذا القانون.
التعاقد: حماية للطرفين وضمانات جديدة
أكد جبران أن القانون الجديد يلزم صاحب العمل بتحرير عقد مع العامل للفترة المطلوبة، على أن يتم تعليق لوحة الجزاءات أمام العمال. وفي حالة الفصل التعسفي قبل انتهاء مدة العقد، يمكن للعامل اللجوء للقضاء للحصول على التعويض والغرامات المستحقة. ولكن الجديد هنا هو إمكانية التسوية الودية بين الطرفين، حيث سيتم توفير نموذج تسوية لتسهيل الإجراءات وتيسير الوصول لحل مرضٍ للجميع.
أربعة نسخ للعقد: شفافية وحفظ للحقوق
ينص القانون على وجود أربع نسخ من كل عقد عمل: نسخة لوزارة العمل، وأخرى للتأمينات، ونسخة مع صاحب العمل، ورابعة مع العامل، بما يضمن الشفافية الكاملة ويحفظ حقوق جميع الأطراف. ويضمن القانون للعمال الحصول على أجر عادل.
ضبطيات قضائية وتفتيش مفاجئ: ردع للمخالفين
شدد وزير العمل على وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق القانون، حيث يملك مفتشو الوزارة ضبطية قضائية للقيام بجولات تفتيش مفاجئة على المنشآت. كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل جميع العمال، مما يساهم في رصد المخالفات وتغريم أصحاب العمل غير الملتزمين بتسجيل عمالتهم.
التعاقد الدائم: حماية إضافية للعمال
في حال عدم وجود عقد مسجل، يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مما يوفر حماية إضافية لحقوقه. وهذا يدفع أصحاب العمل في المصانع والشركات إلى ضرورة تحرير العقود وتوثيقها رسميًا.
