قانون الرقم القومي للعقارات: نقلة نوعية نحو تنظيم السوق العقاري في مصر
في خطوةٍ تعزز من تنظيم القطاع العقاري وتدعم التنمية المستدامة، أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، واصفًا إياه بأنه نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية
أكد مطاوع أن هذه الموافقة تمثل خطوة استراتيجية نحو تنظيم الثروة العقارية في مصر، وتعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وترسيخ الشفافية في القطاع العقاري. وأشار إلى أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية المنشودة.
إيجابيات قانون الرقم القومي للعقارات
وأوضح مطاوع أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن:
- حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات: يسهم القانون في توثيق ملكية العقارات بدقة، مما يقلل من النزاعات القانونية.
- تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات: يوفر القانون بيانات موثوقة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات.
- تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات: تساعد قاعدة البيانات الموحدة في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات بكفاءة.
- دعم المطورين العقاريين: يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم.
- تحقيق العدالة الضريبية: يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل من خلال حصر دقيق للعقارات.
تأثير القرار على جهات الولاية
يلزم القانون جهات الولاية بتحديث بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات.
تنشيط السوق العقاري
من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة حركة البيع والشراء وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز نمو السوق العقاري.
واختتم مطاوع حديثه مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
