قانون التعليم الجديد: التربية الدينية شرط نجاح بنسبة 70%.. جدل نيابي محتدم!

في جلسة برلمانية شهدت جدلاً واسعاً، أقر مجلس النواب المصري المادة السادسة من تعديل قانون التعليم، والتي تشترط نجاح الطلاب في مادة التربية الدينية بنسبة 70%، دون حساب درجاتها في المجموع الكلي.

التربية الدينية.. مادة أساسية أم لا تُحسب؟

نص المادة السادسة يُعرّف اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، على أنها مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحية تحديد محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي. كما تشترط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70%، مع تنظيم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية في هذا المجال، وتقديم مكافآت للمتفوقين.

أصوات نيابية مُعارضة

أعرب عدد من النواب، بينهم أميرة العادلي، ومحمد عبد العزيز، وإيهاب منصور، عن رفضهم نسبة الـ 70%، مطالبين بخفضها إلى 50%، مُشيرين إلى نقص مُعلّمي التربية الدينية في المدارس. فيما طالب النائب محمد الصمودي بإضافة درجات التربية الدينية للمجموع الكلي، تماشيًا مع الدستور المصري ودعوة الرئيس لإحياء الكتاتيب.

مُقترح بإلزام حفظ القرآن

اقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، إضافة فقرة تُلزم الطلاب المسلمين بحفظ القرآن الكريم، مُؤكدًا دوره في تحسين اللغة العربية وتقوية الذاكرة.

رد وزير التعليم

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، سهولة منهج التربية الدينية، مُشيرًا إلى إمكانية حصول الطلاب على نسبة 90% بمجرد قراءة الكتاب المدرسي. وأوضح أن استبعاد التربية الدينية من المجموع الكلي يهدف إلى منع التمييز بين الطلاب المسلمين والمسيحيين.

دستورية المادة محل الجدل

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، توافق المادة المُعدّلة مع الدستور المصري وقيم المواطنة، مُعلنًا تمسك الحكومة بنصها.