قانون الإيجار القديم 2025: هل ينصف الملاك أم يُشرد المستأجرين؟
تساؤلاتٌ مُلحة تُلقي بظلالها على الشارع المصري مع عودة الحديث عن قانون الإيجار القديم المنتظر تطبيقه في عام 2025، والذي يُعيد إلى الواجهة قضيةً شائكةً لطالما أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى فيه أصحاب العقارات بارقة أملٍ تُنهي معاناتهم مع الإيجارات الزهيدة، يخشى المستأجرون من تداعياته على استقرارهم السكني.
الملاك: نهايةٌ لـ”الظلم التاريخي”
يُطالب الملاك، منذ سنوات، بإنصافهم ممّا يعتبرونه “ظلمًا تاريخيًا”، مُشيرين إلى أن قيم الإيجارات الحالية لا تُعادل قيمتها السوقية، وهو ما يُكبّدهم خسائر فادحة. يقول محمود عبد القادر، أحد المُلاك المُتضررين: “أمتلكُ شقةً مُؤجرةً منذ أكثر من 50 عامًا بإيجارٍ شهريٍّ لا يتجاوز 5 جنيهات! لا أستطيعُ التصرف فيها أو حتى مُطالبة المستأجر بزيادة الإيجار. نُطالبُ بقانونٍ عادلٍ يُنصفنا”.
ويعتبر الملاك قانون الإيجار القديم 2025 فرصةً لتصحيح هذا الوضع، من خلال فتح باب التفاوض مع المستأجرين أو إخلاء الوحدات تدريجيًا.
المستأجرون: شبحُ “التشريد” يُخيّم علينا
على الجانب الآخر، يُعبّر المستأجرون، وخاصةً محدودي الدخل، عن قلقهم البالغ من تأثير القانون على حياتهم، وتقول أم أحمد، أرملةٌ تسكن في شقةٍ بإيجارٍ قديمٍ منذ عام 1980: “إذا طُبّق القانون فجأةً، فسنجد أنفسنا في الشارع. لا نملكُ بدائل، ولا نستطيعُ تحمّل الإيجارات الجديدة”.
ويُحذّر اتحاد المستأجرين من أن تطبيق القانون دون توفير بدائل سكنية أو دعمٍ للفئات غير القادرة، سيُؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وزيادة التشرد، مُطالبًا بحوارٍ مجتمعيٍّ شاملٍ قبل اتخاذ أي قرارات.
البرلمان: التوازن بين الحقوق
يؤكد النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مُشددًا على أنه لن يُطبّق بأثرٍ رجعي، ولن يتم إخلاء الوحدات بشكلٍ مُفاجئ.
ويُشير إلى وجود تصوراتٍ لتطبيق زيادةٍ تدريجيةٍ في القيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فتراتٍ انتقاليةٍ قد تصل إلى 5 سنوات.
المحكمة الدستورية: نهاية الإيجار القديم؟
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، وهو ما مهّد الطريق أمام البرلمان لطرح مشروع قانونٍ شاملٍ للأشخاص الطبيعيين.
ويرى خبراءٌ قانونيون أن هذا الحكم يُمثل بداية “نهاية الإيجار القديم“، مُؤكدين على ضرورة التدرج في التطبيق، مع توفير حوافز للملاك وضماناتٍ قانونيةٍ للمستأجرين.
