قانون الإيجار القديم: هل يهدد السلم المجتمعي؟
في تطور مثير للجدل، أثار قانون الإيجار القديم، كما أقره مجلس النواب، موجة عارمة من الاستياء. أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن قلقه البالغ إزاء موافقة المجلس على القانون، وخاصة المادة الثانية منه، التي تنص على طرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و 5 سنوات في العقود غير السكنية.
مخاوف من تهديد السلم المجتمعي
يرى الشهابي أن القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية، ويهدد السلم المجتمعي بشكل مباشر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ملايين المواطنين. ويؤكد أن القانون ينحاز إلى فئة قليلة من الأثرياء على حساب محدودي الدخل، الذين يعيشون في هذه الوحدات منذ عقود.
مخالفة حكم المحكمة الدستورية؟
يشير الشهابي إلى أن القانون يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتطرق إلى مسألة طرد المستأجرين، بل اقتصرت على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مطالبة بتحريرها دون المساس بالأمان الاجتماعي للأسرة المصرية.
تساؤلات حول جاهزية الحكومة
وأعرب الشهابي عن استغرابه من موافقة البرلمان على قانون قيل في جلسة سابقة إنه غير قابل للمناقشة لعدم جاهزية الحكومة. متسائلاً عن التغييرات التي طرأت بين الجلستين، وما إذا كانت الحكومة قد أصبحت جاهزة فجأة، وما هي ملامح هذه الجاهزية؟
دعوة للحوار المجتمعي
واختتم الشهابي تصريحه محذرًا من التداعيات المجتمعية الخطيرة للقانون، داعيًا إلى إرجاء تنفيذ مواده المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، والالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير الأجرة. كما طالب بفتح حوار مجتمعي شامل يضمن الحقوق المشروعة للمالك والمستأجر على حد سواء.
