قانون الإيجار القديم: هل ينصف الملاك والمستأجرين معًا؟
في خطوة جريئة طال انتظارها، تتصدى الدولة المصرية لملف شائك لطالما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري، وهو ملف قانون الإيجار القديم. تحمل هذه الخطوة في طياتها آمالاً كبيرة بتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملاك والمستأجرين، فهل تنجح في ذلك؟
نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة تُمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية. تسعى هذه التعديلات إلى إرساء قواعد عادلة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي أحدثه القانون القديم في السوق العقارية.
الإيجار القديم: معاناة الملاك
أشار عبد المجيد إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد ثروات عقارية هائلة، حرم أصحابها من الاستفادة منها بشكل عادل. فقد عانى الملاك لسنوات من ضعف العائد، في حين ارتفعت قيمة العقارات بشكل كبير. هذا الوضع خلق حالة من الجمود في السوق العقارية، وأثر سلباً على حركة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
هل يضر القانون الجديد بالمستأجرين؟
ولطمأنة المستأجرين، أكد وكيل لجنة الإسكان أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي، ولا يهدف إلى الإضرار بهم. بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة تمتد لسبع سنوات، تضمن عملية إخلاء منظمة، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات غير القادرة، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية.
العدالة والإنصاف: الهدف المنشود
شدد عبد المجيد على أن الهدف الأساسي من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف لكلا الطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات. وأوضح أن القانون الجديد يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الملحوظة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه ضرورة ملحة.
خطوة نحو الإصلاح
واختتم عبد المجيد حديثه بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم يُعد خطوة هامة لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وإحدى أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي أعاقت استثمار الثروة العقارية لعقود طويلة. ودعا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة.
