قانون الإيجار القديم: هل ينصف البرلمان المصري الملاك والمستأجرين؟
شهد مجلس النواب المصري جلسات حوار مجتمعي مُثمرة لمناقشة قانون الإيجار القديم، بحضور نخبة من خبراء القانون، في خطوة جادة نحو حلحلة هذه القضية الشائكة.
دعوة الخبراء لحوار بناء
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ورئيسه على هذه الدعوة، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي، خاصة في القوانين الحساسة مثل قانون الإيجار القديم.
مشاكل مُعقدة وحلول مُرتقبة
أشار الدكتور نايل إلى تعقيدات مشكلة الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم، وإن كان استثنائياً، إلا أنه استمر طويلًا حتى تفاقمت المشكلة، وأصبح الاستثناء هو الأصل. وأشاد بدور مجلس النواب في التصدي لهذه القضية، مُشددًا على أهمية الحفاظ على حقوق الملكية وفقًا للدستور، مع مراعاة البُعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
ملاحظات هامة على مشروع القانون
قدم الدكتور نايل بعض الملاحظات الهامة على مشروع القانون، داعيًا إلى النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي بالتملك. كما انتقد تحديد حد أدنى للإيجار دون مراعاة اختلاف المناطق وطبيعة العقارات.
دور البرلمان بعد حكم الدستورية
أوضح الدكتور نايل أن حكم المحكمة الدستورية الأخير تناول مسألة الأجرة فقط، مُؤكدًا أن مجلس النواب، بصفته صاحب سلطة التشريع، يملك القدرة على معالجة باقي المشاكل المُتعلقة بالإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين.
