قانون الإيجار القديم: هل يراعي البعد الاجتماعي؟

في تطور هام بشأن قانون الإيجار القديم، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة الإسكان تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة. أثار هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بمراعاة البعد الاجتماعي.

مصطفى بكري: مخاوف من تجاهل حقوق المستأجرين

علق النائب مصطفى بكري على القرار، معربًا عن أمله في صدور قانون متوازن يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد بكري في منشور له على منصة إكس، على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في ظل وجود العديد من أصحاب المعاشات والفقراء الذين يفتقرون إلى مأوى.

بنود القانون الجديد وتداعياته

ينص مشروع القانون على تحديد قيمة الإيجار الشهري بما لا يقل عن ألف جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية قدرها 15%. كما يحدد مدة خمس سنوات لإنهاء العقد، إلا في حالة التراضي بين الطرفين. ويلزم القانون الدولة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين انتهت عقودهم، وفقًا لشروط محددة. وأشار بكري إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على زيادة الإيجار، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، داعيًا الحكومة لمراعاة ذلك ضمانًا للسلام الاجتماعي.

بين حقوق المالك والمستأجر

أكد بكري على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويجب مناقشته بعناية فائقة. وأعرب عن ثقته في أن مجلس النواب سيولي هذا الأمر اهتمامًا خاصًا، مراعيًا جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.