قانون الإيجار القديم: نواب يطالبون بحد أقصى للزيادة وحماية المستأجرين
في أجواءٍ مشحونة بالنقاشات، طالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بوضع حد أقصى لزيادة الإيجارات، مُشيرةً إلى حالاتٍ وصلت فيها الزيادة إلى أرقامٍ فلكية، تصل إلى 8 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن المصري.
تحرير العلاقة الإيجارية.. إشكالية كبيرة
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أوضحت عاصي أن تحرير العلاقة الإيجارية يُثير إشكاليةً كبيرةً لدى المستأجرين، مُحذرةً من أن بعض التعديلات قد تُسفر عن أزمة حقيقية.
6 ملايين مواطن في خطر
من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على أهمية مراعاة السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين مواطن، عند تعديل قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن مشروع التعديل المُقدم من الحكومة يُمثل ظلمًا لكلٍ من المالك والمستأجر، خاصةً فيما يتعلق بتسطيح الأمور، مثل مسألة تحديد القيمة الإيجارية.
صندوق حكومي لدعم المستأجرين
وطالب البياضي بفترةٍ انتقاليةٍ لزيادة الإيجارات، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية هو مُعدل التضخم الذي يُعلنه البنك المركزي. كما رفض تحرير العلاقة الإيجارية، مُقترحًا إنشاء صندوقٍ حكوميٍ لتوفير الدعم المالي للمستأجرين، ليساعدهم على سداد الإيجار.
