قانون الإيجار القديم: معركة قانونية مرتقبة بين الملاك والمستأجرين في البرلمان

تشهد أروقة مجلس النواب المصري خلال الأسبوع المقبل جولة جديدة من المناقشات الحامية حول تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع لجنة الإسكان لآراء كل من الملاك والمستأجرين، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

جلسات استماع مكثفة في البرلمان المصري

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرة، بهدف الوصول إلى توافق يحقق مصالح جميع الأطراف. وأوضح أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وذلك لاستطلاع ملاحظاتهم على مشروع القانون.

معركة قانونية قوية منتظرة

أشار الفيومي إلى أن آراء الملاك والمستأجرين قد تؤثر على القرارات النهائية بشأن تعديلات القانون، خاصة وأن كلا الطرفين استعان بكبار المحامين في مصر، مما ينذر بمعركة قانونية قوية داخل أروقة البرلمان. وأكد على حيادية اللجنة في الاستماع لجميع الآراء.

انفتاح حكومي على مقترحات البرلمان

أكد الفيومي أن الحكومة منفتحة على مقترحات لجنة الإسكان بمجلس النواب، معبرة عن التزامها بما تراه اللجنة مناسبًا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.

بنود مشروع القانون الجديد

يذكر أن مشروع القانون المقترح يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن بمقدار 20 ضعفًا، على ألا تقل عن 500 جنيه للوحدات في القرى، و1000 جنيه للوحدات في المدن، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%. كما ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة.