قانون الإيجار القديم: معركة الملاك والمستأجرين تشتعل في البرلمان!

في أجواء مشحونة، شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب مواجهة حامية بين ممثلي ملاك العقارات القديمة والمشرعين، حول تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي بات يشكل صداعًا مزمنًا في المشهد العقاري المصري.

ملاك العقارات يطالبون بزيادة حادة في الإيجارات

طالب مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بزيادة كبيرة في الإيجارات، حيث اقترح تحديد حد أدنى قدره 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية. وأعرب عن رفضه القاطع لفترة توفيق الأوضاع المقترحة من الحكومة والبالغة 5 سنوات، مطالبًا بتقصيرها إلى 3 سنوات فقط، يليها تحرير كامل للعلاقة الإيجارية.

مطالب خاصة بالوحدات التجارية

وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب عطية برفع الحد الأدنى للإيجار إلى 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

معاناة الملاك.. قرن من الزمان

أكد عطية أن الملاك عانوا طويلًا على مدار قرن من الزمان، مشددًا على أن التعديل المنتظر للقانون يمثل فرصة تاريخية لإعادة الحقوق لأصحابها. وأضاف أن تطبيق الدستور والقانون المدني أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل وجود عقود إيجار قديمة بقيمة زهيدة لا تتجاوز 60 قرشًا، وهو ما اعتبره إهدارًا صارخًا لحق الملكية.

خطر انهيار العقارات.. 70 ألف عقار مهدد

وحذر عطية من خطورة استمرار الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم يُسهم في تفاقم أزمة انهيار العقارات، حيث يوجد نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

الضرائب العقارية.. خسائر للدولة

من جانب آخر، أشار ممثل ملاك الوحدات السكنية إلى أن قانون الإيجار القديم يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات من الضرائب العقارية على الدولة، بسبب عدم دفع المستأجرين للإيجارات بالقيمة الحقيقية. وتوقع أن يؤدي تعديل القانون وتحرير العلاقة الإيجارية إلى توفير نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.