قانون الإيجار القديم.. كرة لهب في يد البرلمان المصري!
أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا في الأوساط البرلمانية والشعبية، حيث وصفه النائب مصطفى بكري بأنه “كرة لهب” ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب.
بكري: الحكومة وضعت البرلمان في مواجهة الشعب
أكد بكري خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة أصدرت قانونًا مناقضًا للحكم الدستوري الصادر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكد استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية آنذاك.
مادة غير دستورية تهدد السلم الاجتماعي
شدد بكري على أن المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، ووصفها بأنها “مادة غير دستورية”. وانتقد بشدة ما فعلته الحكومة في السنوات الخمس الماضية بإنهاء عقود الإيجار، مؤكدًا أنها إجراءات تفتقر إلى النظرة الاجتماعية والقانونية. وأضاف أن الحكومة تضع البرلمان في مواجهة مع المواطنين، قائلاً: “شيل أنت يا مجلس النواب وإنزل أنت في مواجهة الشارع”.
بنود قانون الإيجار القديم الجديد
ينص مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن 8 مواد، على رفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من صدور القانون. وينص أيضًا على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
كما ينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وأن تزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
وأخيرًا، ينص مشروع القانون على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
