قانون الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين في أروقة البرلمان

في أروقة مجلس النواب، اشتعلت النيران حول قانون الإيجار القديم، مُثيرةً جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين. فبينما يرى البعض فيه حلاً مُنصفًا لأصحاب العقارات، يخشى آخرون من آثاره الكارثية على محدودي الدخل.

سجال قانوني محتدم حول الإيجار القديم

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، يوم الاثنين 12 مايو 2025، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم. وقد أعرب جورج مكرم، ممثل المستأجرين، عن استياءه من مشروع القانون، مؤكدًا أنه فاجأ الجميع.

مخاوف من تشريد الملايين

وصف مكرم القانون بأنه “ضار”، مُشيرًا إلى أنه قد يُحقق نفعًا للملاك، لكنه في المقابل يُضر بالمستأجرين، ويهددهم بالتشريد. وتساءل بقلق: “كيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟”، مُحذرًا من أن ذلك يُمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي. وأضاف أن القانون سيؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة، مُؤكدًا أن الإيجار القديم يُمثل أكثر من 55% من الشقق والوحدات، واصفًا ما يحدث بـ”التهجير القسري”.

مطالبات بحذف مواد مثيرة للجدل

من جانبه، رفض النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، وصف “التهجير القسري”، وطالب بشطبه من المضبطة. فيما علق النائب ضياء داوود مُوافقًا على الحذف، بشرط حذف المادتين 5 و7 من القانون، اللتين تُثيران جدلاً واسعًا.

دعوات للتروي ودراسة وافية

أعرب داوود عن قلقه من أن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض، مُشددًا على ضرورة التروي في المناقشة وإجراء دراسة وافية تشمل حصرًا بجميع المتضررين. وطالب بتأجيل إصدار القانون، مُوضحًا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، وأن إلغاء الطرد والإخلاء يهدف للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين. ووصف حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه “قنبلة ألقت بها المحكمة على مجلس النواب”، داعيًا إلى قانون متوازن يحمي حقوق الفقراء ومحدودي الدخل.