قانون الإيجار القديم: جدل حول توفير سكن بديل للمستأجرين في مصر

أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في مصر، خاصة فيما يتعلق بقدرة الدولة على توفير سكن بديل للمستأجرين. وتصاعد الجدل خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، حيث تساءلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إمكانية توفير سكن بديل لأكثر من 6 ملايين مستأجر.

أعربت مشيرة خطاب عن قلقها بشأن مصير ملايين المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم، متسائلة عن قدرة الدولة على توفير سكن بديل لهم. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة سكن خانقة، وتزايدًا في أسعار العقارات.

من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن وزير الإسكان تعهد بدراسة مسألة توفير السكن البديل، ووعد بمناقشة الأمر مرة أخرى في جلسات لاحقة. وأشار إلى أهمية التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك.

شهد مجلس النواب مناقشات مكثفة لمشروع قانون الإيجار القديم، بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاءت هذه المناقشات في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول جذرية لأزمة الإيجارات القديمة، التي تؤرق ملايين المصريين.