قانون الإيجار القديم: جدل برلماني حول التوازن بين المالك والمستأجر

شهدت أروقة مجلس النواب نقاشًا حاميًا حول تعديلات قانون الإيجار القديم، في محاولة لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف، وتحقق التوازن المنشود بين المالك والمستأجر.

جلسة برلمانية ساخنة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

اجتمعت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، ووزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي. وشهد الاجتماع مداخلات مُلفتة من النواب، أبرزها مداخلة النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، التي أكدت على أهمية الحوار المجتمعي قبل إقرار التعديلات.

مُقترحات نيابية لزيادة الأجرة مع مراعاة محدودي الدخل

أعربت النائبة أمل سلامة عن موافقتها على زيادة الإيجارات، لكنها رأت أن زيادة قدرها 20 ضعفًا تُعتبر مُبالغًا فيها، خاصةً مع وجود إيجارات مرتفعة بالفعل. وطالبت بضرورة مراعاة أصحاب المعاشات، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة. كما شددت على أهمية التمييز بين المناطق المختلفة عند تقدير قيمة الزيادة، مع مراعاة القيمة السوقية لكل عقار.

مطالبات بتمديد فترة تحرير العلاقة الإيجارية

أشارت سلامة إلى أن تحديد مدة 5 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافية، واقترحت تمديدها إلى 10 سنوات على الأقل. وفي المقابل، دعت إلى تحرير بعض العقود فور تطبيق القانون، مثل العقارات المغلقة، خاصةً المملوكة لأشخاص يمتلكون عقارات أخرى. وطالبت الحكومة بإيجاد آلية للتحقق من إغلاق هذه العقارات، بعيدًا عن معايير استهلاك المياه والكهرباء، التي يُمكن التلاعب بها.

أثار النقاش البرلماني حول قانون الإيجار القديم تساؤلات مُهمة حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.