قانون الإيجار القديم: جدلٌ مُستمر بين الملاك والمستأجرين في مصر

يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا متصاعدًا، حيث تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى صياغة تشريع يُوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويُحقق العدالة بين الطرفين.

انقساماتٌ في الشارع المصري

أثار التعديل المُقترح على قانون الإيجار القديم انقساماتٍ حادة في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أنَّ مشروع القانون يُصب في مصلحة الملاك، يرى آخرون أنه لا يُلبي طموحاتهم.

مخاوف الملاك من القانون الجديد

أعرب عدد من الملاك عن استيائهم من مشروع القانون، مُعتبرين أنه لم يُراعِ الفروقات بين حالات المستأجرين المختلفة. فقد أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، أنَّ القانون لم يُفرق بين المستأجر ميسور الحال وغيره، ولم يُميز بين مستأجري الشقق السكنية ومستأجري الغرف، كما أغفل التمييز بين الوحدات السكنية المغلقة والوحدات المُستخدمة بالفعل للسكن.

نقاطٌ خلافية في القانون

• عدم التمييز بين حالات المستأجرين المادية.
• عدم التفريق بين مستأجري الشقق والغرف.
• إغفال التمييز بين الوحدات السكنية المغلقة والمُستخدمة.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

ينصُّ مشروع القانون على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه للغرفة الواحدة، وأن تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية للشقة، ويُطبق هذا التعديل على العقود السارية حتى 30 يناير 1996.

جدير بالذكر أنَّ قانون الإيجار القديم لا يزال يُثير الجدل في مصر، وتسعى السلطات التشريعية لإيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف.