قانون الإيجار القديم: تفاصيل جديدة عن احتساب القيمة الإيجارية وطريقة التطبيق

في خطوة هامة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم. وأكد فوزي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أنه لا يمثل خسارة لأي طرف، بل يحقق استفادة للجميع.

تشكيل لجان لحصر عقود الإيجار القديم

أعلن الوزير عن تشكيل لجان في جميع المحافظات لحصر أعداد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وتحديد معايير تقسيمها. وأوضح أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا القانون، امتثالًا لالتزاماتها تجاه المواطنين.

فترة انتقالية مدتها 7 سنوات

من أهم ملامح القانون، تمديد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية – وفقًا للوزير – لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.

زيادة القيمة الإيجارية

نص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الحالية. كما تزيد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا.

العقود المشمولة بالقانون

تشمل أحكام قانون الإيجار القديم جميع العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة

حدد القانون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه. أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُقدر القيمة الإيجارية فيها بعشرة أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.