قانون الإيجار القديم: تعديل مرتقب يشعل الجدل النيابي
في أجواء تشريعية ساخنة، شهد مجلس النواب المصري مناقشات حامية الوطيس حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات عن مدى أحقية المشرع في التدخل لتحرير العقد.
وزير شئون المجالس النيابية يؤكد أحقية المشرع في التعديل التشريعي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تعديل تشريعي على قانون الإيجار القديم بما يسمح بتحرير العقد، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب. وأوضح فوزي أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس مطلقًا، وإنما فتح الباب أمام المشرع ليتخذ ما يراه مناسبًا من تنظيمات بشأن هذه القضية الشائكة.
تساؤلات حول مدى دستورية تحرير عقد الإيجار
أشار الوزير إلى التساؤلات المثارة حول دستورية إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير. وأجاب فوزي بالإيجاب، مؤكدًا أن جوهر الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأن التدخل التشريعي السابق كان يتعلق بتحديد الأجرة. وأضاف أن حكم المحكمة لا يستعصي على التعديل التشريعي، مما يمنح المشرع مساحة للتدخل وتحرير العقد، مع إمكانية الاختلاف حول المدد القانونية.
قانون الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية
ردًا على استفسارات النواب حول ملف الإيجار القديم، أوضح فوزي أن قانون الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، الصادر برقم 10 لسنة 2022، جاء بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن المادة الأولى من مشروع القانون تمثل المرحلة الأخيرة في معالجة ملف الإيجار القديم، وذلك بعد سلسلة من الأحكام الصادرة عن المحكمة لتصفية هذا الملف على مراحل، مراعاة للبعد الاجتماعي.
