قانون الإيجار القديم: تعديلات جديدة تشعل الجدل في مصر

يشهد الشارع المصري جدلًا محتدمًا حول قانون الإيجار القديم، بعدما أعادت الحكومة النظر فيه وعرضته على مجلس النواب للمناقشة، بهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات جوهرية لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الخلل.

ومن أبرز هذه التعديلات:

• زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لعشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى. أما الأماكن غير السكنية، فسيرتفع إيجارها لخمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
• إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
• منح المالك حق اللجوء للقضاء بعد خمس سنوات لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع حقه في المطالبة بتعويضات مادية.
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، من خلال الإيجار أو التمليك، مع إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر لتسجيل طلباتهم.
• حماية المستأجرين غير القادرين لمدة 10 سنوات، مع دعم شهري من الدولة.

مناقشات ساخنة حول القانون

شهدت مناقشات مشروع القانون جدلًا واسعًا، حيث اعترض ممثلو الملاك على فترة توفيق الأوضاع (5 سنوات)، واقترحوا تقصيرها لثلاث سنوات للوحدات السكنية وعام واحد للأماكن غير السكنية. كما طالبوا برفع الحد الأدنى للإيجار.

وينص مشروع القانون على إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997، وذلك لتوحيد المرجعية القانونية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المشروع لن يمرر بصيغته الحالية، وأن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية. كما طمأن المواطنين بأن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو استقرار الأسر.

معارضة حزبية للتعديلات

أعرب حزب مصر القومي عن رفضه الكامل لمشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية للمستأجرين. فيما اقترح مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، حدودًا دنيا للإيجار تصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.

مذكرة حزب المصريين الأحرار

طالب حزب المصريين الأحرار بتعديلات على مشروع القانون، مشددًا على ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، ومعالجة الفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني.

ملاحظات اللجنة وتوصياتها

أعلنت اللجنة رفضها للقانون بصيغته الحالية، مطالبة بتعديلات جوهرية، منها رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، وضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة، وإلغاء فقرة الإخلاء بعد 5 سنوات، وتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء، واعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات.