قانون الإيجار القديم: تعديلات برلمانية وحزبية تفتح باب الأمل لحل الأزمة

في ظل جدل متصاعد، تقدمت القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان، بتعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم، سعيًا لمعالجة النقاط الخلافية التي أثارت حفيظة الرأي العام، خاصةً بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون الحكومي خلال مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب.

نقاط خلافية جوهرية

أبدى عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون الحكومي، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها على بندين أساسيين، هما الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية المقترحة، والتي تصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%، بالإضافة إلى بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية.

مقترحات حزبية لحل الأزمة

في إطار السعي لإيجاد حلول توافقية، قدم حزب الاتحاد تعديلات تتضمن تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية: غير القادرين الذين سيحصلون على حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي الدخل الذين سيرفع إيجارهم بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية، حيث سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات.

صندوق التسويات والتعويضات العقارية

من أبرز المقترحات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، وبالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي. وستكون مصادر تمويل الصندوق من نسب مخصصة من التصالح العقاري ورسوم العقود، بالإضافة إلى دعم من الموازنة العامة والتبرعات. ويهدف الصندوق إلى تعويض الملاك وتقديم دعم إيجاري للمستأجرين وتمويل إنشاء وحدات سكنية بديلة.

كما تتضمن التعديلات إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، وتشكيل لجان تسوية قضائية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والمنازعات.

حوافز ضريبية للملاك

لتشجيع الملاك على التعاون مع القانون الجديد، سيتم منحهم إعفاءً من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات في التراخيص. كما ستُقدم تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال مساهمتهم بوحدات بديلة.

مراحل تطبيق القانون

سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل: الأولى (12 شهرًا) لنشر القانون وبدء التسجيل على المنصة الإلكترونية وتشكيل لجان التسوية، والثانية (24 شهرًا) لتصنيف الحالات الإيجارية وصرف التعويضات وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة (القادرين)، والثالثة (العام الرابع) لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

المصريين الأحرار: العدالة والانضباط

قدم حزب المصريين الأحرار تعديلات تؤكد على ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، ومراجعة التشريعات السابقة، ومعالجة الفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً للأشخاص الطبيعيين، مع الإشارة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وغياب حوار مجتمعي كافٍ.