قانون الإيجار القديم: الحكومة تؤكد عدم طرد أي مواطن من مسكنه
في تطور مهم بشأن قانون الإيجار القديم، أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن الدولة لن تطرد أي مواطن من مسكنه ولن تتركه في الشارع. وأشار إلى أهمية الحوار البناء بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى حلول عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف.
أزمة معقدة وحلول منصفة
وصف الوزير أزمة الإيجار القديم بأنها معقدة، مؤكدًا معاناة كل من الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الحكومة تسعى لإيجاد آلية حقيقية لتطبيق القانون، مع إمكانية إعادة صياغة بعض مواده وفقًا لمقترحات النواب. كما أشار إلى إمكانية عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية.
تقييم عادل ودعم حكومي
شدد الشربيني على أهمية التقييم العادل لجميع الحالات، مؤكدًا استعداد الدولة لدعمها سواء من خلال تمديد عقد الإيجار أو توفير بديل سكني. وأضاف أن الحكومة تدرس توفير المزيد من الوحدات السكنية في الفترة القادمة، مع إمكانية مناقشة مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية.
الحكومة تبحث عن حلول بديلة
أقر الوزير بوجود وحدات سكنية بديلة حاليًا، لكنها قليلة وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين. وأكد أن الحكومة تبحث عن حلول مناسبة لضمان حق السكن لكل مواطن، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الإنسانية.
