قانون الإيجار القديم: البرلمان يناقش مصير الإيجارات القديمة بحضور 3 وزراء
في خطوة حاسمة، يناقش مجلس النواب المصري غدًا الأحد مشروعي قانونين حكوميين بشأن الإيجارات القديمة، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية. يأتي هذا النقاش في ظل ترقب كبير من الملاك والمستأجرين على حد سواء، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة الإيجارات القديمة
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا هامًا غدًا الأحد، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وسيشهد الاجتماع حضورًا وزاريًا رفيع المستوى يضم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية، للبحث في سبل التوصل إلى حلول تشريعية متوازنة.
حكم الدستورية يُلقي بظلاله على النقاشات
يأتي هذا الاجتماع في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. ومن المنتظر أن تُلقي هذه القضية بظلالها على مناقشات اللجنة، في سعيها لإيجاد صيغة قانونية تراعي مصالح جميع الأطراف.
مناقشات مستفيضة للوصول إلى حلول متوازنة
من المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، وتناقش فلسفتهما وأهدافهما. وستشهد الجلسة مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء الحاضرين، حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ووضع ضوابط تشريعية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وستواصل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعات لاحقة.
