قانون الإيجار القديم: البرلمان المصري يُوازن بين حق الملكية والسكن في نقاشات حامية

في مشهد برلماني يتابعه المصريون باهتمام بالغ، انطلقت مناقشات قانون الإيجار القديم تحت قبة مجلس النواب، وسط أجواءٍ تشي بحساسية الملف وتشابكاته الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة عبر عقود.

البرلمان المصري يُوازن بين حق الملكية وحق السكن

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بيانٍ له خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الأحد 11 مايو 2025، على إدراك المجلس الكامل لحساسية ملف الإيجار القديم وخصوصيته الشديدة. وأشار إلى أن المجلس يتعامل مع هذا الملف بمسؤولية دستورية تجاه الوطن والمواطن، واضعًا نصب عينيه تحقيق التوازن الدقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.

الحوار والشراكة والتوافق.. منهجية البرلمان في مواجهة القضايا الشائكة

أوضح جبالي أن مجلس النواب، منذ بداية فصله التشريعي الحالي، انتهج منهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق في التعامل مع القضايا الشائكة. وأكد التزام المجلس العميق بأحكام القضاء، وفي مقدمتها أحكام المحكمة الدستورية العليا.

جلسات استماع بشفافية غير مسبوقة لتبلور رؤية تشريعية متكاملة

ثمّن المجلس مشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار النقاش وانفتاحه. وأشار إلى أن جلسات الاستماع، التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة، ستستمر حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، بما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.