قانون الإيجار القديم: “الإسكان” مسؤولة عن تعويض المتضررين.. تصريح ناري من وزيرة التنمية المحلية
في تطور هام بشأن قانون الإيجار القديم، صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن تعويض المتضررين من تطبيق هذا القانون، وذلك نظرًا لعدم امتلاك وزارة التنمية المحلية أراضي في العديد من المحافظات.
وزارة التنمية المحلية لا تمتلك دراسات حول الأثر الاجتماعي للقانون
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب (لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية) المنعقد يوم الاثنين 5 مايو 2025، أن الوزارة لا تمتلك دراسات حالية حول الأثر الاجتماعي لإخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقًا لمشروع القانون. وأكدت أنها حضرت الاجتماع للاستماع إلى آراء النواب والدراسات المعروضة، لتقوم الوزارة بعدها بإعداد دراسة وافية وتقديمها للمجلس.
اجتماع برلماني حاسم لمناقشة قانون الإيجار القديم
يأتي هذا التصريح في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث تناولت اللجنة المشتركة بنود مشروع القانون بشكل مستفيض، وسط حضور ممثلين عن الوزارات المعنية والنواب. ويُنتظر أن يُحدث القانون نقلة نوعية في علاقات الإيجار ويُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
