قانون الإيجار الجديد: الجبهة الوطنية تبحث التوازن بين الملاك والمستأجرين
في خطوة جادة نحو إيجاد حلول متوازنة لقضية الإيجارات، كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب، بدراسة معمقة لمشروع قانون الإيجار الجديد. يأتي هذا التكليف في أعقاب تقديم الحكومة للمشروع إلى مجلس النواب، وسعيًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد الجزار على أهمية البحث عن حلول عادلة تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه القضية الشائكة على مر العقود. يهدف الحزب إلى الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن العدالة للجميع.
مشاركة نيابية وخبرات متنوعة
ولضمان شمولية الرؤية، وجّه الجزار بدعوة نواب الحزب في البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة. يأتي ذلك بهدف بلورة موقف موحد للحزب داخل المجلس، يعكس المصلحة العامة ويراعي مصالح جميع الأطراف.
كما شدد الجزار على أهمية استضافة ممثلين عن الملاك والمستأجرين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر. يؤمن الحزب بأهمية دمج الرؤية الشعبية مع الخبرة القانونية والاقتصادية، لتحقيق التوازن المطلوب وضمان استقرار العلاقة الإيجارية في المستقبل.
