قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية
شهد مجلس النواب لحظة تاريخية مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معلناً بذلك فصلاً جديداً في مسيرة التشريع المصري. فبعد عقود من الجمود، نجح المجلس في كسر قيود التعطيل، ليقدم نصاً تشريعياً عصرياً يلبي تطلعات الشعب المصري ويواكب متطلبات العصر.
جهود برلمانية استثنائية
تميزت رحلة إعداد هذا القانون بجهود برلمانية استثنائية، حيث تم تشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من الخبراء القانونيين، لتتحول اجتماعاتها إلى ورش عمل حقيقية، تناقش أدق التفاصيل وتعالج أعقد القضايا، مما أسهم في إخراج قانون متكامل يرسخ مبادئ العدالة وينصف المواطن.
طاقات مصرية واعدة
ولعل من أبرز ملامح هذه الجهود انخفاض أعمار أغلب أعضاء اللجنة، مما يعكس امتلاك مصر لكوادر شابة من الكفاءات القانونية الواعدة، القادرة على حمل مشعل التشريع و صياغة مستقبل العدالة في البلاد.
تكريم أهل العطاء
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأسمى آيات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرؤيته الثاقبة ودعمه اللامحدود لهذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن إرادة الرئيس كانت دافعاً رئيسياً لإنجاز هذا القانون الذي طال انتظاره.
كما أشاد جبالي بدور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ودعمه المستمر لمواقف المجلس التشريعية، معرباً عن امتنانه لجهوده في ترسيخ قواعد الدولة الحديثة.
ولم ينس رئيس المجلس توجيه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لحضوره الدائم وجديته في مناقشة مواد القانون، معتمداً على خبرته القانونية الواسعة.
كما أثنى على دور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، في بناء جسور التواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وسعيه الدؤوب لتحقيق التوافق حول نصوص القانون.
تكريم خاص للمستشار محمد عبد العليم
وأخيراً، خص رئيس المجلس بكلمات عرفان وتقدير المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمجهوداته الكبيرة في صياغة قانون الإجراءات الجنائية، مشيداً بإخلاصه وتفانيه في العمل.
طريق طويل نحو الكمال
وفي ختام كلمته، أكد المستشار حنفي جبالي أن هذا القانون ليس نهاية المطاف، بل هو محطة في مسيرة التطوير التشريعي، معرباً عن أمله في أن يكون هذا القانون لبنة في صرح العدالة المصرية.
