قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية في حماية حقوق الإنسان
في خطوةٍ تعزز العدالة الناجزة، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي هذا القانون ثمرةً لجهودٍ تعاونية مثمرة، واضعًا نصب عينيه حماية حقوق الإنسان وتبسيط إجراءات التقاضي.
نقلة نوعية في ضمانات حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن القانون الجديد يُعدُّ نقلةً نوعيةً في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
المحاكمة العادلة والعدالة الناجزة
يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، عبر توفير ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، مع ضمان حق الدفاع للجميع. ويُنظّم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يُبسّط إجراءات التقاضي ويسرّع الوصول للعدالة.
حماية الشهود والمتهمين
يُقدّم القانون حمايةً قانونيةً فعّالةً للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين على حدّ سواء. ويُقرّ مبدأ «لا محاكمة من غير محامٍ»، ويلزم سلطة التحقيق أو المحكمة بتنديب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، في حال عدم وجود محامٍ لديه.
رعاية المرأة والطفل وذوي الإعاقة
يُعزّز القانون الجديد حماية حقوق المرأة والطفل، ويُقدّم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، بما يُراعي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
