قانون الإجراءات الجنائية الجديد: مجلس النواب يُقر التعديلات النهائية

في جلسةٍ عامةٍ حاسمة، أقر مجلس النواب المصري التعديلات النهائية على قانون الإجراءات الجنائية، منهيًا بذلك رحلة طويلة من المداولات والنقاشات. شهدت الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقةً نهائيةً على التعديلات التي قدمها وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، والتي وصفت بأنها تضبط الصياغات وتسهل التنفيذ، وتزيل أي معوقات قد تعترض التطبيق.

تعديلات جوهرية لتحسين القانون

أكد وزير العدل أن التعديلات تهدف إلى ضبط الصياغات القانونية، بما يضمن سهولة التطبيق ووضوح النصوص. وأشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالنقاشات المستفيضة التي صاحبت إعداد القانون، موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وللحكومة على روح التعاون والإيجابية.

إشادات بدور وزير العدل

نوّه رئيس مجلس النواب بالقراءة الدقيقة والمتأنية لوزير العدل لمشروع القانون، وحرصه على تقديم مقترحاتٍ موضوعيةٍ وشكليةٍ ساهمت في تحسين صياغة المشروع، بما يحقق المصلحة العامة.

مناقشة اتفاقيات البحث عن البترول والغاز

إلى جانب قانون الإجراءات الجنائية، ناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة. تتعلق هذه المشروعات بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركاتٍ مصريةٍ وأجنبيةٍ للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية.