قانون الأعداء الأجانب: نصر جزئي لترامب في معركة ترحيل المهاجرين
شهدت أروقة المحاكم الأمريكية فصلًا جديدًا في معركة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث سمحت قاضية المحكمة الجزئية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، باستخدام “قانون الأعداء الأجانب” لعام 1798 لتسريع ترحيل أعضاء عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن. هذا القرار يمثل أول نصر للإدارة في سلسلة معاركها القضائية بهذا الشأن.
هاينز: التنفيذ “معيب دستوريًا”
رغم قرارها بالسماح باستخدام القانون، إلا أن القاضية الفيدرالية هاينز، المعينة من قبل ترامب، وصفت تنفيذ عمليات الترحيل بأنه “معيب دستوريًا”. وأمرت بمنح المهاجرين المستهدفين إشعارًا مدته 21 يومًا على الأقل، مع فرصة الطعن في قرار ترحيلهم أمام المحكمة.
باب الترحيل يُفتح في غرب بنسلفانيا
يُفتح هذا القرار الباب أمام عمليات الترحيل بموجب “قانون الأعداء الأجانب” في دائرة غرب بنسلفانيا القضائية، التي تضمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد، مع إمكانية استمرار المهاجرين في رفع دعاوى الطعن.
خلافٌ قضائي حول تفسير القانون
اختلفت القاضية هاينز مع قضاة المحاكم الأدنى درجة، الذين رأوا أن القانون يهدف إلى ردع الحروب أو “الغزوات الشرسة”، وليس استهداف المهاجرين غير المسجلين، حتى المتهمين بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترامب منظمات إرهابية أجنبية. وأكدت هاينز أن القانون “لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس موجهًا ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش دولة أو حكومة أجنبية”.
انقسامٌ بين المحاكم قد يصل للمحكمة العليا
يتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كولورادو ونيويورك وتكساس، الذين رأوا أن الاستناد إلى “قانون الأعداء الأجانب” لترحيل أفراد مشتبه بانتمائهم لعصابة “ترين دي أراغوا” خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة أمر غير قانوني. وقد منع أو أوقف هؤلاء القضاة عمليات الترحيل في دوائرهم القضائية. هذا التضارب القضائي قد يتطلب تدخل المحكمة العليا لحسم الأمر، خاصة مع إعلان محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذين رفعوا قضية بنسلفانيا، نيتهم الاستئناف.
ترامب و”قانون الأعداء الأجانب”: مسارٌ مثير للجدل
أثارت مساعي ترامب لاستخدام “قانون الأعداء الأجانب“، أحد أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، طعونًا قانونية وأمرًا من المحكمة العليا الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتًا في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويليًا إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية.
القاضية الموقوفة
في سياق متصل، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قرارًا اتهاميًا ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة مساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين. ويُعدّ توجيه الاتهام، وإن كان خطوة روتينية، مهمًا في قضية وزارة العدل ضدها، كونه بمثابة تحذير بعدم وجود أحد فوق القانون. وقد أشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتًا، إلى نيتها الطعن في التهم الموجهة إليها.
