فيلم “الملحد” أمام القضاء: معركة بين حرية الإبداع و”فلول الظلام”

تترقب الأوساط الفنية والثقافية المصرية، حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، في الدعاوى المقامة بشأن عرض فيلم “الملحد” في دور السينما. الفيلم، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي، أثار جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه، بين مؤيد لحرية الإبداع ومعارض لما يراه مساسًا بالمعتقدات.

دعوى قضائية تطالب بعرض الفيلم ومواجهة “فلول الظلام”

رفع الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض الفيلم، الحاصل على ترخيص رقم 121 لسنة 2023 من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية. ويؤكد سامح في دعواه على أهمية التصدي لما وصفه بـ”خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية”، مطالبًا بإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.

الدستور المصري حاميًا لحرية الإبداع

يستند سامح في دفاعه إلى المادة 67 من الدستور، التي تنص على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. وينتقد محاولات الضغط لإيقاف عرض الفيلم، محذرًا من أن ترك الساحة لهؤلاء “سيؤدي إلى نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي”. ويؤكد أن حرية الإبداع الفني مكفولة بالدستور، وأن الفيلم حصل على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

الحركة التنويرية في مواجهة الرجعية

تستعرض الدعوى تاريخ الحركة التنويرية المصرية، بدءًا من عهد محمد علي باشا وصولاً إلى الخديوي إسماعيل، الذي تصدى للرجعية الدينية. وتذكر بمواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد آنذاك، لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة. وتشير إلى أعمال فنية مصرية خالدة واجهت تيارات الظلام، مثل أفلام “الإرهابي” و”طيور الظلام” و”بخيت وعديلة” و”المصير”.

قانون الرقابة على المصنفات الفنية

تستند الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد اختصاصات الجهات الرقابية في الترخيص بعرض الأفلام. وتطالب بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز هذه الاختصاصات إلى النيابة العامة، بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.

ويختتم هاني سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، معربًا عن ثقته في صمود الفن المصري في وجه كل من يسعى لإعادته إلى “عصور الظلام”.