فيلم “الملحد” أمام القضاء: معركة بين الفن و”خفافيش الظلام”؟

تترقب الأوساط الفنية والثقافية اليوم الأحد، حكم محكمة القضاء الإداري في مصير فيلم “الملحد“، وسط جدل متصاعد حول عرضه في السينمات المصرية. تأتي هذه الدعاوى القضائية بعد مطالبات بوقف عرض الفيلم، وصفها البعض بمحاولات من “خفافيش الظلام” و”فلول التيارات التكفيرية” لفرض رؤيتهم على المشهد الفني، فيما يرى آخرون أنها تمثل حقاً مشروعاً في التعبير عن الرأي.

دعوى قضائية تطالب بعرض الفيلم ومواجهة “فلول الظلام”

رفع المحامي الدكتور هاني سامح دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع عرض فيلم “الملحد“، الحاصل على ترخيص رقم 121 لسنة 2023 من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

الدستور المصري حاميًا لحرية الإبداع

يستند سامح في دعواه إلى الدستور المصري الذي يكفل حرية الإبداع، مشيراً إلى المادة 67 التي تنص على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام تقتصر على النيابة العامة وحدها. كما انتقد الضغوط التي تمارسها بعض التيارات لوقف عرض الفيلم، محذراً من أن ترك الساحة لهذه التيارات سيؤدي إلى “نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي”.

الحركة التنويرية في مواجهة الرجعية

أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية لها جذور تاريخية تمتد إلى عهد محمد علي باشا والخديو إسماعيل، واللذان تصديا للرجعية الدينية. واستشهد بمواقف تاريخية كعزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد في ذلك الوقت بسبب دفاعهما عن العبودية ورفضهما للحداثة.

أعمال فنية خالدة واجهت التطرف

أشارت الدعوى إلى أعمال فنية مصرية خالدة واجهت التطرف، مثل أفلام “الإرهابي” و”طيور الظلام” و”بخيت وعديلة” و”المصير”، والتي مثلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.

مطالبة بإحالة المتجاوزين للنيابة العامة

استندت الدعوى أيضاً إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يمنح الجهات الرقابية وحدها حق الترخيص بعرض الأفلام. وطالبت الدعوى بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.

واختتم سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، مؤكداً أن “الفن المصري سيظل صامداً في وجه كل من يسعى لإعادته إلى عصور الظلام”.