فضيحة ميتا: إعلانات لتمويل الجيش الإسرائيلي على فيسبوك وإنستغرام!

في واقعة مثيرة للجدل، كشفت تقارير صحفية عن سماح شركة ميتا بنشر إعلانات ممولة على منصاتها الشهيرة، فيسبوك وإنستغرام وثريدز، تجمع تبرعات لشراء معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات مُسيّرة وأجهزة تكتيكية. هذا الأمر يُعد انتهاكًا صارخًا لسياسات ميتا الإعلانية المعلنة.

إعلانات تطلب تمويلًا عسكريًا

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل صادمة عن هذه الإعلانات. أحدها، والذي لا يزال متاحًا على فيسبوك منذ نشره في يونيو الماضي، يناشد صراحةً التبرع لحملة لـ “فريق القناصة التابع لوحدة شاكيد” في غزة، لشراء حوامل ثلاثية القوائم للرماية. إعلان آخر يطلب دعمًا ماليًا لشراء طائرات مُسيّرة، زاعمًا أن معظمها “معطل ومتهالك”.

ميتا تُبلغ بانتهاكات متكررة

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُنبه فيها ميتا إلى هذه الممارسات. منظمة إيكو العالمية لحماية المستهلك سبق وأن أبلغت الشركة بوجود إعلانات مماثلة في ديسمبر 2024. ورغم حذف ميتا لبعضها آنذاك، إلا أنها سمحت للناشرين بإطلاق حملات جديدة بنفس المحتوى المُخالف.

انتقادات لاذعة لميتا

أدان معين حماد، أحد مسؤولي منظمة إيكو، تقصير ميتا في تطبيق سياساتها، قائلًا إن الشركة “تأخذ المال من أي شخص”، وأن ضوابطها لا تُطبق إلا نادرًا. وفي أعقاب تواصل الغارديان وإيكو مع ميتا، أزالت الشركة الإعلانات، مُعترفةً بمخالفتها لسياساتها.

تساؤلات حول سياسات ميتا الإعلانية

أكدت ميتا على ضرورة مراجعة الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية، مع إلزامها بإفصاح عن الجهة الممولة. إلا أن هذه الإعلانات الداعمة للجيش الإسرائيلي تُثير تساؤلات حول مدى التزام ميتا بتطبيق سياساتها بشكل فعّال وشفاف.

يبقى السؤال: هل ستتخذ ميتا إجراءات حقيقية لمنع تكرار هذه الانتهاكات، أم ستكتفي بإزالة الإعلانات بعد انتشارها وتوجيه الانتقادات لها؟